به گزارش «سراج24»، گزارش صد روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از سوی این وزارتخانه منتشر شد.
در این گزارش که 9 سرفصل مجزا دارد رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی مشاهده میشود.
همچنین بر اساس این گزارش وضعیت موجود بخشهای مختلف اقتصادی همراه با راهبردهای دولت تدبیر و امید و نیز راهکارهای آن منتشر شده است.
این گزارش میافزاید بر اساس سند چشمانداز هدف گذاری کشور آن بود که قدرت اول اقتصادی منطقه باشد و این هدف محقق نخواهد شد مگر با رشد اقتصادی مستمر و پایدار باشد.
رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است.
این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان بیانگر چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می باشد. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است. اما متاسفانه در این سالها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پر نوسان بوده است.
در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال 1389 کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود 3 درصد محدود شد.
